حوكمة الشركات

حرصاً على تطبيق الشركة للخطط الاستراتيجية والمستقبليه لها ، والتزاماً بحقوق المساهمين والأطراف المعنية الأخرى ، فإن الشركة الوطنية الإستهلاكية القابضة تعمل وفق إطار الحوكمة الذي يرتكز على الرقابة والمحاسبة وتعزيز السلوك المهني والتنظيم الإداري السليم، حيث تدير الشركة عملياتها اليومية وفق قواعد وسياسات ولوائح يحددها مجلس الإدارة التزاما و توافقا مع قانون هيئة أسواق المال و قانون الشركات الكويتي لتطبيق قواعد الحوكمة ، مع تحمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية و جميع الموظفين مسؤولياتهم تجاه تطبيق قواعد الحوكمة إيماناً منهم بأنها الركيزة الأساسية لتحسين جودة العمل وللنجاح في تحقيق أهداف الشركة .

 المسئوليات العامة لمجلس الإدارة:-

يتحمل مجلس الإدارة المسئولية الشاملة عن الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة، بما في ذلك وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة، واستراتيجية المخاطر، ومعايير الحوكمة وكذلك مسئولية تطبيق هذه الأهداف والمعايير والإشراف على سلامة تطبيقها، بالإضافة الى مسئولية الإشراف على الإدارة التنفيذية بما في ذلك الرئيس التنفيذي.

 كما يتحمل المجلس كافة المسئوليات المتعلقة بعمليات الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ، وسلامتها المالية والتأكد من تلبية متطلبات الجهات الإشرافية، والحفاظ على مصالح المساهمين، والدائنين، والموظفين، والجهات الاخرى من أصحاب المصالح، والتأكد من أن إدارة الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة تتم بشكل حصيف وضمن إطار القوانين والتعليمات النافذة والسياسات الداخلية للشركة. 

الإشراف على الإدارة التنفيذية

يتعين على مجلس الإدارة تعيين رئيس تنفيذي للشركة، يتمتع بالنزاهة والكفاءة الفنية والخبرة الفنية، كما يتعين الحصول على موافقة المجلس عند تعيين الإدارة التنفيذية  وذلك بعد التأكد من خبرات ومؤهلات هؤلاء الأعضاء حرصا من مجلس الإدارة على أن يكونوا أعضاء الإدارة التنفيذية مناسبين وملائمين مع طبيعة نشاط الشركة وأعمالها وأن يكونوا قادرين على تحمل مسؤولية تحقيق أهداف الشركة واستراتيجيتها .

والتي ستكون تحت إشراف الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة، وكذلك توفير الإشراف الكافي على الإدارة التنفيذية للتحقق من قيامها بالدور المنوط بها في إطار تحقيق الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة لأهدافها وأغراضها والتحقق من تطبيق السياسات المعتمدة من مجلس الإدارة. 

تكوين المجلس 

يتكون مجلس الإدارة من 5 أعضاء ( تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل )  مما يسمح له بتشكيل اللجان اللازمة المنبثقة منه في إطار متطلبات معايير الحوكمة السليمة الصادرة عن هيئة أسواق المال. 

دور رئيس مجلس الإدارة

يلعب منصب رئيس مجلس الإدارة دوراً مهماً حيث يقع على عاتقه حسن سير أعمال مجلس الإدارة والمحافظة على الثقة المتبادلة فيما بين الأعضاء وضمان اتخاذ المجلس للقرارات استناداً لأسس ومعلومات سليمة، كما يسعى إلى تبادل وجهات النظر داخل المجلس والتأكد من وصول المعلومات الكافية إلى كل من اعضاء المجلس والمساهمين في الوقت المناسب، والتأكد من توفر معايير حوكمة سليمة لدى الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ، ويعتبر رئيس مجلس الإدارة بمثابة نقطة الوصل بين المجلس والإدارة التنفيذية.

 

تنظيم أعمال المجلس

 ينعقد اجتماع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى عقده، وينبغي ألا يقل عدد اجتماعات المجلس عن 6 اجتماعات سنوياً، وتكون القرارات المتخذة داخل محاضر الاجتماعات إلزامية وتصبح جزءاً من سجلات الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة. 

ويقوم رئيس مجلس الإدارة بالتشاور مع الإدارة التنفيذية بشأن المواضيع المهمة والمقترح إدراجها في جدول اجتماعات المجلس، بحيث يتم تزويد أعضاء المجلس بالبيانات والمعلومات الوافية قبل مدة كافية من اجتماعات المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يقوم أمين سر المجلس بتدوين مناقشات المجلس واقتراحات الأعضاء ونتائج التصويت الذي يتم خلال اجتماعات المجلس، ويتعين أن تكون مسئوليات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة محددة كتابيا بحيث لا تعارض التشريعات والنظم ذات الصلة. 

أمين سر مجلس الإدارة 

إن دور أمين سر مجلس الإدارة هو مساعدة المجلس ورئيسه بإدارة شؤون المجلس متضمناً ما يلي:

  • ضمان اعداد محضر المجلس في الوقت المناسب بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
  • التنظيم والتنسيق مع الأعضاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واستلام جدول الأعمال مع كل مايتعلق بالاجتماع من بيانات قبل فترة كافية من موعد الإجتماع .
  • حفظ محاضر ومسودات اجتماعات المجلس.
  • القيام بتنفيذ أي تعليمات صادرة من المجلس.
  • ضمان الالتزام بجميع المتطلبات القانونية فيما يتعلق بشؤون المجلس. 

صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة 

  • يجوز لمجلس الإدارة الحصول على كافة المعلومات المتوافرة لمناقشتها بالاجتماع، وقبل الاجتماع.
  • منح الوقت الكافي لدراسة ومناقشة القضايا.
  • تمكين الأعضاء من الحصول على المعلومات اللازمة والموثوقة، ومنها الوصول للموظفين، ويكون لهم الحق في الحصول على هذه الموارد والمعلومات من الشركة الوطنية الإستهلاكية القابضة  من خلال القنوات المناسبة اذا تطلب الأمر. 

السلطة التفويضية 

قام مجلس الإدارة بتفويض رئيس مجلس الإدارة بالقيام بأعمال محددة بالإضافة إلى أعماله التي حددها القانون التجاري كما قام مجلس الإدارة بتفويض الرئيس التنفيذي بالقيام بأعمال  وإدارة الشركة. 

مؤهلات مجلس الإدارة 

يجب أن يتمتع أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ولجانه بالمؤهلات والخبرات المتنوعة من أجل خدمة مصالح الشركة ومختلف مساهميه وأصحاب المصالح. 

الفاعلية 

مطلوب من المجلس على الأقل مرة في السنة مراجعة وتقييم أدائه لأعضاء المجلس واللجان المنبعثة عنه وأداء جميع المدراء الذي قام المجلس بتعيينهم.

أعضاء مجلس الادارة:

الشيخ / أحمد علي الصباح –  رئيس مجلس الادارة

السيد / أحمد القمر – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

السيد / مبارك علي الحمدان – عضو مجلس الإدارة

السيد / عبدالله دبوس الدبوس  – عضو مجلس الإدارة

السيد / عبدالله حميد الأيوبي  – عضو مجلس الإدارة

السيد / عبدالله عبدالكريم الفضلي – أمين السر 

يتولى مجلس الإدارة مهام عمله مدعوماً بثلاث لجان عمل أساسية، حيث يتم تحديد مسئوليات وواجبات كل لجنة وتفويض الصلاحيات الخاصة بها من قبل مجلس الإدارة.

 لجنة إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي

 يعد وجود لجنة إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي أحد السمات الرئيسية الدالة على تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، حيث تعمل هذه اللجنة على ترسيخ ثقافة الالتزام داخل الشركة وذلك من خلال ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية فضلاً عن التأكد من كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة.

كذلك تعزيز فعالية أداء الشركة من خلال فهم وتحليل طبيعة وحجم المخاطر التي تواجه أنشطة الشركة للحد منها قدر المستطاع وذلك لتحقيق رؤية الشركة بما يتماشى مع السياسات والمعايير المعتمدة. 

كذلك يحق للجنة بناءً على الصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس الاطلاع على ومراجعة كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات المتعلقة بأنشطة الشركة أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها لضمان أداء أعمال المخاطر والتدقيق الداخلي بفاعلية بما يتناسب مع أهداف الشركة، وذلك لرفع ملاحظات وتوصيات أعمال المخاطر والتدقيق الداخلي المنجزة بشكل دوري لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 

أعضاء لجنة التدقيق

مبارك علي الحمدان        –  رئيس اللجنة 

عبدالله دبوس الدبوس       – عضو اللجنة 

عبدالله حميد الأيوبي       – عضو اللجنة

عبدالله عبدالكريم الفضلي – أمين سر اللجنة

أعضاء لجنة المخاطر

عبدالله حميد الأيوبي   –  رئيس اللجنة 

أحمد القمر           –     عضو اللجنة 

عبدالله دبوس الدبوس   – عضو اللجنة

عبدالله عبدالكريم الفضلي – أمين سر اللجنة

 

لجنة الترشيحات والمكافآت 

تتمثل أهداف لجنة الترشيحات والمكافآت بتعزيز الفاعلية والأداء من خلال المشاركة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المؤهلين لتحقيق رؤية الشركة وبما يتماشى مع السياسات والمعايير المعتمدة و تطوير سياسة المكافآت لأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين في الشركة. كما تقوم اللجنة بتقديم أي توصيات لمجلس الإدارة بخصوص الاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية المجلس بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة. 

كما يحق للجنة وبدون أي قيود، الاطلاع على ومراجعة كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات والمراسلات المتعلقة بعمليات الترشيحات لعضوية المجلس أو تعيين كبراء التنفيذيين في الشركة وأيضاً البيانات المتعلقة بمكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين أو غير ذلك من الأمور التي ترى اللجنة أهمية الاطلاع عليها وتقع ضمن اختصاصها والرفع بشكل دوري بالتوصيات للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل للجنة القيام بمهامها. 

 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافات

أحمد علي الصباح    –  رئيس اللجنة 

مبارك علي الحمدان  –  عضو اللجنة 

عبدالله دبوس الدبوس  – عضو اللجنة

عبدالله عبدالكريم الفضلي – أمين سر اللجنة

قامت الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة بوضع سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتولي لجنة الترشيحات والمكافآت إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواءً كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أياً كانت طبيعتها ومسماها، على أن يعرض هذا التقرير على الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه ويُتلى من رئيس مجلس الإدارة. ويتعين أن تقوم الشركة باتباع معايير الدقة والشفافية عند إعداد التقرير الخاص بالمكافآت، بحيث يتم الافصاح عن كافة المكافآت الممنوحة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وتجنب أية محاولة للإخفاء أو التضليل.

يسعى مجلس إدارة الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة للوفاء بالتزامه بتمثيل المساهمين والأطراف ذوي المصلحة، وكجزء من هذا الالتزام فإن سياسة الشركة وضعت سياسات وإجراءات لتمثيل الشركة بشكل عادل بحيث يكون المستثمرون الحاليون والمستثمرون المحتملون على إطلاع بالقرارات الاستثمارية.

 

سياسة شئون المستثمرين

  • تعلن الشركة دائماً عن نتائجها المالية والتطورات الجوهرية لسوق الأوراق المالية ومساهميها والأطراف ذوي المصلحة بشفافية وبطريقة شاملة.
  • تقوم الشركة بالإعلان والتواصل من خلال متحدثيها المخولين.
  • تستخدم الشركة الموقع الإلكتروني كقناة اتصال إضافية.
  • تتعامل الشركة بشكل مسبق مع الأخبار والإشاعات لتجنب أي مضاربة في أسهمها.
  • تقدم الشركة المعلومات للمحللين ووسائل الإعلام لمساعدتهم على نشر آرائهم حول الشركة وليس التأثير على تلك الآراء.
  • تسعى الشركة للاجتماع مع المساهمين مرة على الأقل في كل سنة مالية كجزء من البرنامج المستمر للتواصل والحصول على ملاحظاتهم على الشركة.

أي معلومات غير عامة يتم الإفصاح عنها بشكل غير مقصود للمحللين أو المتخصصين في مجال الاستثمار أو أي مساهم قد يستغل هذه المعلومات للمتاجرة أو التداول يتم الإفصاح عنها على الفور للمستثمرين والأطراف ذوي المصلحة.

يعرف أصحاب المصالح على أنهم طرف أو مؤسسة لها مصالح في الشركة، ويمكن أن يؤثر أصحاب المصالح أو يتأثرون بإجراءات وأهداف وسياسات الشركة. والأطراف أصحاب المصالح في أي شركة هم المستثمرون، الموظفون، العملاء والموردون. هذا وتختلف توقعات الأطراف ذوى المصلحة وتتعارض كل منها مع الآخر في بعض الأوقات، والشركة مسئولة عن تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف ذوى المصلحة ومصالحها الخاصة. 

أصحاب المصالح الداخليين: مجموعات داخل مؤسسة الأعمال، مثل المساهمين، مدراء مصانع الشركات التابعة والموظفون. 

جمهور العملاء الخارجيين: مجموعات خارج مؤسسة الأعمال، مثل الموردين والعملاء.

يعـد ضمـان حقـوق المسـاهمين مـن أهـم المتطلبـات التـي نصـت عليهـا قواعـد حوكمـة الشـركات وكذلـك قانـون الشـركات، وسـعياً من شـركة البورصـة للالتـزام بتوفيـر أعلـى معاييـر الشـفافية والمسـاواة فـي جميـع المعامـلات الحاليـة أو المحتملـة للمسـاهمين، قامـت الشـركة بإعـداد سياسـة تضمـن تحديـد وحمايـة حقـوق المسـاهمين بمـا يتوافـق مـع النظـام الأساسـي للشـركة وسياسـاتها ولوائحهـا الداخليـة والإجـراءات والضوابـط اللازمـة، وذلـك لضمـان ممارسـة جميـع المسـاهمين لحقوقهـم بمـا يحقـق العدالـة والمسـاواة، وبما لا يتعـارض مـع القوانيـن واللوائـح المعمـول بهـا والقـرارات والتعليمـات الصـادرة.  

كمـا تسـعى الشـركة إلـى معاملـة جميـع المسـاهمين المالكيـن لـذات النـوع مـن الأسـهم بالتسـاوي والعدالـة ودون تمييز.

تسـعى الشـركة الوطنية الإستهلاكية القابضة  إلـى المتابعـة المسـتمرة لـكل مـا يتعلـق ببيانـات المسـاهمين، فعليـه قامـت بإنشـاء وإمسـاك سـجل خــاص يحفــظ لــدى المقاصــة، تقيــد فيــه أســماء المســاهمين وجنســياتهم ومواطنهــم وعــدد الأســهم المملوكــة لــكل منهــم، ويتــم التأشـير عليـه بـأي تغييـرات تطـرأ علـى البيانـات المسـجلة فيـه وفقاً لمـا تتلقـاه الشـركة أو وكالـة المقاصـة مـن بيانـات ويحـق لـكل ذي شـأن أن يطلـب مـن الشـركة أو وكالـة المقاصـة تزويـده ببيانـات مـن هـذا السـجل.

تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة

حرصاً مـن الشـركة الوطنية الإستهلاكية القابضة  علـى تسـهيل وتوضيـح دور المسـاهمين فـي اجتماعـات الجمعيـة العامـة، تـم إعـداد آليـة التصويـت والمشـاركة فـي اجتماعـات الجمعيـة العامـة بمـا يوضـح أنـه يحـق للمسـاهمين خـلال هـذه الاجتماعـات التصويـت علـى قراراتهـا ويعـد حقاً أصيلاً لكافـة المسـاهمين دون النظـر إلـى اختـلاف مسـتوياتهم، كمـا هـو منصـوص عليـه ضمـن النظـام الأساسـي وعقد التأسـيس وسياســة احتــرام حقــوق المســاهمين، وتنظيــم الاجتماعــات العامــة للمســاهمين حتــى تتيــح للمســاهمين المشــاركة الفعالــة فــي اجتماعـات الجمعيـة العامـة ومناقشـة موضوعـات المدرجـة علـى جـدول الأعمـال.

كمـا أن الشـركة حرصـت علـى أن تتيـح للمسـاهمين حـق الاطـلاع علـى كافـة البيانـات الـواردة فـي السـجل الخـاص بإفصاحات أعضـاء مجلـس الإدارة وأعضـاء الإدارة التنفيذيـة.

كجزء من حوكمة الشركات، قامت الشركة بوضع دليل سياسات لتعارض المصالح بما في ذلك الأساليب والإجراءات الضرورية لمواجهتها وإدارتها، ولتلبية هذه المتطلبات وحظر مثل هذه السلوكيات من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والفصل بين المصالح الشخصية عن مسئولياتهم الرسمية في الشركة. 

يتمثل الغرض من هذه السياسات في مساعدة الشركة وكل من شركاتها التابعة المباشرة وغير المباشرة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتحديد نشر القيم التنظيمية للشركة وأساليب الإدارة السليمة لحالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة. 

تلتزم الشركة الوطنية الإستهلاكية القابضة  بإدارة الأعمال بصورة عادلة وسليمة للتأكد من تحقيق المصالح طويلة الأجل للمساهمين، وكجزء من هذا الالتزام في سياسات وإجراءات ضرورية للممارسات والسلوكيات العادلة والسليمة للأعمال والتي تتوقعها الشركة من أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها على حد سواء. 

وتطبق هذه السياسات والإجراءات على كل موظفي الشركة ومورديها ومسئوليها وأعضاء مجلس إدارتها.

وفقاً للوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال والمتعلقة بمبادئ الإفصاح الكامل عن المعلومات الجوهرية والتي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية ومنع أي تعارض للمصالح، وكجزء من التزام وحرص الشركة الوطنية الإستهلاكية القابضة  بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، فقد التزمت بتعليمات منظمة لإجراء الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وآلية الإعلان عنها والتي تلبي أيضاً المتطلبات القانونية والأخلاقية للشركة.

وحرصت الشركة على ضمان أن يتم الكشف وفي التوقيت الملائم عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بنشاط الشركة، بما في ذلك الوضع المالي وأداء إدارة الشركة إلى الجهات المعنية والتي من شأنها فهم استراتيجية وممارسات الشركة لتسهيل تقييم أدائها.

تلتزم الشركة الوطنية الإستهلاكية القابضة بتشجيع السلوكيات المهنية والنزاهة والأمانة وتطوير القيم داخل الشركة لزيادة ثقة المستثمرين في نزاهة الشركة وسلامة بياناتها المالية. وكجزء من هذا الالتزام، وضع مجلس الإدارة دليل للسلوكيات بما في ذلك سياسة تعارض المصالح لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتشجيع الممارسات السليمة والسلوكيات الأخلاقية وحماية المصالح الطويلة الأجل لجمهور المهتمين.

 

  • تأتي النزاهة في المرتبة الأولى من حيث الأولوية في قيم الشركة وهي بمثابة الهدف الذي يرشد موظفيها في كل ما يقومون به. لذلك، فإن التركيز على النزاهة يعزز أسلوب العمل الذي يقوم على نشر الأخلاق واتخاذ القرارات الأخلاقية.

 

  • التوجه والسلوك الأخلاقي يدعم القرارات التي تستند على القيم عند تقديم الخدمة للعملاء وخلال القيام بالأعمال. وتفخر الشركة بقيامها ليس فقط بما هو في مصلحة العمل، ولكن أيضاً في صالح جمهور المهتمين ومنهم المجتمع الذي تعمل فيه.

 

  • لدعم هذه المُثُل، تم إعداد دليل المعايير المهنية والأخلاقية وهدفه مساعدة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة في أداء مهامهم من خلال نظام تقوم أركانه على القيم الأخلاقية. وتشكل المبادئ والقيم في هذا الدليل جزء لا يتجزأ من الالتزام الصارم الذي تسعى إليه الشركة للمحافظة على سمعتها وثقة الجمهور فيها.

 

  • يعرف هذا الدليل التوقعات الأخلاقية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة. ويقع على كافة موظفي الشركة التزام بمعرفة وفهم والالتزام بهذا الدليل شكلاً ومضموناً، ويشمل هذا الالتزام أي مهام ومسئوليات بما في ذلك الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة

وفقاً للوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال بالإبلاغ عن مخالفات الغش والفساد التي قد تحدث والتي من شأنها الإضرار ببيئة العمل داخل الشركة الوطنية الإستهلاكية القابضة  فقد حرص مجلس الإدارة بالشركة على تأييد ضرورة إعداد دليل للسياسات والإجراءات المحددة للتعليمات المنظمة لإجراءات وآليات الإبلاغ عن مخالفات الغش والفساد ووجود إجراء معتمد لتشجيع كافة الموظفين على رفع الأمور المهمة دون المساس بوضعهم الوظيفي. 

وتهدف الشركة إلى ضمان أن يتم الإبلاغ عن أية مخالفات / أعمال غش / تلاعب وفي التوقيت الملائم والتي قد تضر بسمعة الشركة ووضعها المالي إلى الجهات المعنية التي من شأنها اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، وتقديم أسلوب للمواجهة السليمة للمخاوف الفعلية التي قد تكون لدى موظفي الشركة مع توفير الحماية الضرورية لهم من الانتقام و/أو التعدي و/أو الإجراءات العقابية، وتشجيع الموظفين على الإبلاغ عن أي جريمة أو مخالفات في العمل بطريقة مسئولة وأخلاقية.

 للشكاوى الاتصال على الرقم 22493267

 

 يرجى الإرسال على البريد الالكتروني التالي :

info@nccikw.com

 

نموذج الإبلاغ عن المخالفات

نموذج إبلاغ عن مخالفة

لاستكمال النموذج ، يرجي تقديم التفاصيل التالية عن أي اشتباه في سوء تصرف أو مخالفة أو خرق للقانون أو اللوائح والذي يمكن أن

يؤثر بشكل سلبي على الشركة. مع العلم بأنه قد يتم استدعائك للمساعدة في التحقيق إذا لزم الامر.

 

ملاحظة: يرجى اتباع الإجراءات المنصوص عليها في سياسة البلاغ عن المخالفات

“إن الغرض من الإبلاغ داخليا عن شكوك العاملين من داخل الشركة أو أطراف خارجية حول أي ممارسات غير سليمة أو أمور

تثير الريبة في التقارير المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو أي أمور أخرى قد تؤثر سلبا على الشركة بشكل عام والتي قد يرتكبها أحد

العاملين التابعين لها سيؤدي ذلك إلى حماية الشركة وكافة الأطراف  ذات العلاقة بها  وبصفة خاصة المساهمين، وعليه فإن الشركة في سبيل تحقيق الشفافية سوف تضمن لصاحب البلاغ الخصوصية والسرية التامة في التعامل مع البلاغ بما يتضمن  ويكفل حمايته من أي رد فعل سلبي أو ضرر قد يلحقه نتيجة إبلاغه عن أةية ممارسات تثير الشبهة.

 

 

 

بيانات الاتصال بصاحب البلاغ

) هذا الجزء سيظل فارغا اذا كان صاحب البلاغ يريد أن يظل مجهولا (

الاسم

المسمى الوظيفي

الادارة

الهاتف

عنوان البريد الإلكتروني

بيانات الشخص المشتبه به

الاسم

المسمى الوظيفي

الادارة

الحات

عنوان البريد الالكتروني

بيانات الشاهد )إن وجا(

الاسم

المسمى الوظيفي

الادارة

الهاتف

عنوان البريد الالكتروني

الشكوى : صف باختصار سوء التصرف / السلوك غير الملائم وكيف علمت به. إذا كان هناك أكثر من ادعاء ، حدد كل ادعاء

واستخدم أكثر من نموذج إذا لزم الأمر.

.1 اذكر سوء التصرف / السلوك غير الملائم الذي حاث

.2 اذكر اسم مرتكب سوء التصرف / السلوك غير الملائم

.3 تاريخ و يوم وساعة حدوث سوء التصرف أو المخالفة

.4 مكان حدوث سوء التصرف أو المخالفة

.5 بيان تفصيلي بالأدلة أو القرائن التي تعزز الشكوى ان وجدت

.6 بيان تفصيلي بالمستندات المقدمة مع الشكوى ان وجدت

.7 اذكر الأطراف الأخرى المشتركة مع المشتبه به في سوء التصرف / السلوك الغير الملائم

.8 يرجى تزويدنا بمعلومات أخرى تساند مجرى التحقيقات

.9 ملاحظات أخرى

التاريخ:

التوقيع:

يتم ارسال النموذج على البريد الالكتروني التالي

info@nccikw.com

يلتزم مجلس إدارة الشركة بموجب تعليمات هيئة أسواق المال فيما يخص مبادئ الحوكمة الرشيدة بأداء مسئوليته الاجتماعية تجاه الأطراف ذوي المصلحة والموظفين والمجتمع وتحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية مع الأهداف الاقتصادية للشركة.

وحرصت الشركة على الالتزام المستمر بالمسئولية الاجتماعية من خلال السلوكيات الاجتماعية والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بصفة عامة وموظفيه بصفة خاصة، ويتحقق ذلك من خلال المبادرات الرامية لتحسين أحوال المعيشة للعمالة وأسرهم والمجتمع والعمل على خفض معدل البطالة في المجتمع والحد من إهدار الموارد البيئية.

وتهدف إلى تعزيز مفهوم الإدارة لإدخال المشاكل الاجتماعية والبيئية ضمن عملياتها وعلاقاتها مع الأطراف ذوي المصلحة، تمهد المسئولية الاجتماعية الطريق أمام الشركة لتحقيق توازن الضروريات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وفي نفس الوقت تلبية توقعات المساهمين والأطراف ذوي المصلحة والمساهمة في محاربة الفقر ومن ثم تحسين سمعة الشركة وتعزيز علامتها التجارية، إلا أن مفهوم المسئولية الاجتماعية يذهب أبعد من ذلك.

إن التطبيق السليم لمفهوم المسئولية الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى مزايا تنافسية عديدة مثل فرص أفضل للحصول على رؤوس أموال والدخول في الأسواق، زيادة المبيعات وتوفير التكاليف التشغيلية، تحسين الانتاج والجودة، تحسين سمعة الشركة وصورتها، تحسين مستوى ولاء العملاء، تحسين عملية اتخاذ القرارات وإدارة المخاطر.